بالتزامن مع الذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو عام 1952 وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعات من المحكوم عليهم بعقوبات لمددة متفاوتة بمناسبة لاحتفال بالعيد.

وشمل قرار الإفراج من قضوا ثلثي العقوبة بالسجن المؤبد، بشرط أن يكون حسن السير والسلوك خلال المدة المنقضية من فترة تنفيذ العقوبة، على أن يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات حسبما يحدد قانون العقوبات.

وتضمن كذلك الإفراج عن المحكوم عليهم ممن أمضى ثلث العقوبة المقضي بها عليه قبيل حلول يوم 23 من يوليو الحالي، على ألا تقل فترة العقوبة التي أمضاها المفرج عنه عن 4 أشهر ميلادية.

وكذلك يتم العفو عن المحكوم عليهم في جرائم وقعت قبل دخولهم السجن وأمضوا ثلث فترات العقوبات المقضي بها عليهم، والإفراج عن المحكومين بالسجن المؤبد من الذين بلغوا 50 عاما من العمر، وذلك متى قضى كل محكوم 20 عاما متصلة إذا كانت عقوبة السجن المؤبد هي العقوبة الوحيدة الصادرة بحقه، ومدة 15 سنة أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى على ألا تقل أعمارهم عن خمسين عاما يوم 23 من يوليو الحالي.

ولم يسر قرار العفو على المحكوم عليهم في جرائم مخلة بالشرف كما حددها القانون على سبيل الحصر.