أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بيانًا حول شكوى 150 موظفا بالهيئة إلى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بشأن ترقية 15 موظفآ بالهيئة بشكل استثنائي.
وقالت الأرصاد : ” أن الرئيس العام لم يرده آي تظلم حيال ما أثير من بعض الموظفين، وأنها تحرص كل الحرص أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالموظف متوافقة مع الاشتراطات والأنظمة والقوانين المتبعة في نظام الخدمة المدنية أو الأنظمة والتشريعية المتعلقة وظائف الخدمة المدنية، أما عن تلقي وزير البيئة والمياه والزراعة شكاوى من 150 موظفا، فقد سبق وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن ترقيات الموظفين من اختصاص الهيئة وليس الوزارة، بينما طالب الناطق باسم هيئة الأرصاد إمهاله الوقت للتحقق من حيثيات الشكوى ” .
ونوهت الهيئة بأن الترقيات حق أصيل لأي جهة، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقا ملزم على الجهة الحكومية تجاه موظفيها وفقا للمادة ( 47 ) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وحيث أن وزير البيئة والمياه والزراعة أصدر قراره بتشكيل لجنة معنية باختيار الموظفين المستحقين للترقيات الاستثنائية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقد شارك أعمال اختیار الموظفين مندوبي من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وفقا للقرار الوزاري للخدمة المدنية رقم (2337)، وقد تم ترشيح 14 موظفا ، وكل من تم ترشيحه لهذه الترقية تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة ( 54 ) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وأضافت: أما بخصوص ما أثير حيال دورة اللغة الانجليزية ببريطانيا واقتصارها على من شملتهم الترقية الاستثنائية، فهذا الأمر عار من الصحة ولم يتأكد بعد بموجب أي مستند أو أي قرار إداري صادر من الهيئة على من سيتم إدراجه في هذه الدورة، علما بأنه لن يتم ابتعاث أي موظف ما لم يكن هنالك حاجة وفائدة من ابتعاثه لهذه الدورة.
وأكدت الهيئة ذلك حرصا منها على مبدأ الشفافية والوضوح وتحقيق المصلحة العامة سواء للموظف أو المنشأة، وأنها ترحب بأي ملاحظة تصب في مصلحة العمل أو الموظف كما أن النظام الحكومي كفل قنوات للتظلم للموظفين والنظر في شكاويهم وفقا لنظام شاغلي الوظائف الحكومية والهيئة لديها الاستعداد للبت في أي ملاحظة أو شكوى ترد إليها ومحاسبة أي متجاوز على الأنظمة والقوانين أو الإخلال بها أو اتباع الوسائل المخالفة للإجراءات المعنية بالشكاوی وتجاوز حدود التظلم إلى التشهير أو المساس بالموظفين .
اقرأ أيضًا:
التعليقات
قلنا إن قرار تفويض الجهات الحكومية صلاحية الترقية والتعيين قرار خاطئ والمحسوبية سيكون لها دور كبير في إلحاق الضرر بالموظفين ولن تحقق إلا مزيداً من الحقد بين موظفي الجهات لأنه لن يحصل على الترقيات إلا أقسام شؤون الموارد البشرية ومسؤولي مكاتب المدراء وغيرهم سيبقى مراوحاً في مكانه لا ترقيات ولا خوافز والكرف في ظهورهم.
اترك تعليقاً