نشرت وسائل إعلامية باكستانية قائمة الاتهامات، التي تضمنتها تحقيقات هيئة المحاسبة الوطنية مع شاهد خاقان عباسي، رئيس الوزراء السابق، ونائب رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي تم اعتقاله يوم الخميس في قضية فساد لمنحه عقد استيراد للغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للغاز بعدة مليارات روبية في عام 2013، عندما كان وزيرا للنفط والموارد الطبيعية .

وكانت قدمت هيئة مكافحة الفساد إلى محكمة المحاسبة الوطنية لائحة اتهام ضد خاقان عباسي تضمنت المخالفات والجرائم، التي تم ارتكابها في سبيل إتمام التعاقد على صفقات الغاز الطبيعي المسال مع شركة مملوكة للقطري خالد بن خليفة آل ثاني ، منها إساءة استخدام السلطة في اختيار الاستشاريين لعملية تقديم العطاءات، وذلك انتهاكا للوائح استشارات المشتريات لعام 2010.

وايضاً إساءة استخدام السلطة في إسناد الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال إلى شركة إنتر ستيت غاز سيستيمز (الخاصة) المحدودة، لإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال، بدلا من شركة سوي سازرن غاز للغاز الطبيعي المسال، وهي وكالة الشراء الفعلية للغاز الطبيعي المسال ، مع مخالفة اللوائح والقواعد بالاختيار المباشر لشركة قانونية هي شركة مافريك الاستشارية، والتعاقد معها أثناء عملية الاستشارات.

تحديد مبلغ 272,479 دولارا أمريكيا، كرسوم لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر للسنة الأولى، في حين تم تحديد مبلغ 228,016 دولارًا لمدة 15 عامًا، حسب العرض المنفرد المقدم من الشركة الموردة ، والتسبب في خسارة هائلة بقيمة 1.544 مليار روبية نتيجة لتحديد الأسعار بدون مناقصات.

توقيع عملية شراء صفقات غاز طبيعي مسال بشكل غير قانوني بين حكومة باكستان وشركة قطرية خاصة (وهي شركة غاز قطر) المملوكة لخالد بن خليفة آل ثاني، وليس للحكومة القطرية ، وتعيين عوزما عادل خان، بصورة غير قانونية، كرئيس لـمجلس إدارة شركة “أوغرا” وتعيين عامر نسيم، بشكل غير قانوني، كعضو في مجلس إدارة الشركة.