تعقد الهيئة السعودية للمقاولين اجتماعاً مع وزارة المالية الأسبوع الحالي لمناقشة استرداد شركات المقاولات المتضررة لرسوم العمالة الوافدة المدفوعة مقدماً قبل زيادة رسوم رخص العمل .

وكانت بعض الشركات قد دفعت تلك الرسوم والتي تقدر ب 2400 ريال عن العامل الواحد مقدماً قبل قرار زيادة رسوم رخص العمل مما أدى إلى زيادة التكلفة على المقاولين ومطالبتهم بالتعويض .

من جانبه أكد رئيس الهيئة المهندس أسامة العفالق على ضرورة تجهيز المقاولين المتضررين ملفاتهم بما يستلزم التعويض .

وطالب بسماح الوزارة بدفع رسوم رخصة العمل شهرياً وليس سنوياً ومقدماً إذ أنها بهذا الشكل تعرض المقاولين للخسائر حال سفر العامل أو هروبه ، مشيراً إلى أن الهيئة ستتطالب بإسترداد الرسوم التي دُفعت للشركات شبه الحكومية كـ”آرامكو” .