علق الكاتب الصحفي والقاضي عيسى الغيث؛ عضو مجلس الشورى، على ” اللائحة الجديدة للمعلمين ” التي اشترطت الحصول على الرخصة لاستحقاق العلاوة، قائلا إنها من الناحية القانونية تُخالف المراسيم، والأوامر العليا بعودة العلاوة على وضعها السابق، ولا يُنسخ ذلك إلا بالأداة النظامية نفسها.

‫وأوضح ” الغيث ” : ” اللائحة الجديدة للمعلمين فيها انعدام للمساواة مع باقي موظفي الدولة بمن فيهم أساتذة الجامعات، وقد تقع المشكلات لضمانات العدالة بين المعلمين، وربما التظلم بالمحسوبية والتحامل، وقد تصل الأمور إلى اللجوء إلى ديوان المظالم، وإنه يمكن تحقيق الهدف بطرق لا تخالف فيها المراسيم والأوامر، ولا تستفز فيها مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات، ولا سيما في هذه الظروف الاقتصادية للناس، فالعلاوة حق أصيل لكل موظفي الدولة ولا يجوز استثناء المعلمين منها “.

‫وأشار الغيث: ” فرق بين أن نقول هذا لهدف شعبوي، وبين أن نقوله بمنطلق قانوني وحقوقي ووطني، ويمكن تطبيق ذلك على المعلمين الجدد وقت التجربة وليس على السابقين، وأنه لا ننسى أن ملايين الطلاب والطالبات تحت مسؤولية هؤلاء المعلمين والمعلمات، ولا بد من مراعاتهم وإكرامهم، مع السعي بحكمة وعدالة لتطويرهم، وتحفيزهم نحو تحسين المخرجات للجيل الجديد الذي سيقوم بتحقيق رؤية الوطن في المستقبل “.