أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أدوار الجهات المنفذة لقرار إلزام جميع منافذ البيع بتوفير الدفع الإلكتروني.
ويتمثل دور وزارة التجارة والاستثمار، في: مراقبة توفير وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، تلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة، تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
فيما يتمثل دور وزارة الشؤون البلدية والقروية، في متابعة طلبات التراخيص الجديدة، مراقبة نظامية أعمال الأنشطة التجارية.
أما دور مؤسسة النقد العربي السعودي، فيتمثل في توجيه المؤسسات المالية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للأنشطة التجارية.
التعليقات
اترك تعليقاً