مدونة قضائية موحدة

القضاء في السعودية وما آدراك ماهو ، مواعيد وجلساتِ بالأشهر فضلاً عن الأزدحام امام المحاكم انتظاراً لحضور قاضي الخصومات التي لم يجدي معها تشكيل لجان لإصلاح ذات البين ، في الحقيقة لقد تحسن الاداء القضائي بشكلِ نسبي بعدما تم فصل القضاء التجاري وتشكيل محاكم متخصصة لتفصل في القضايا بشكلِ دقيق فهناك محاكم الأسرة والأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والتجارية والمرورية الخ ، لكن إثنا عشر عام على صدور نظام القضاء وخمس سنوات على نظام المرافعات الشرعية والتعديلات التي رافقت النظامين لم تشفع لأن يكون لدينا قضاء متقدم ذو مدونةِ موحدة تقضي على تفاوت الأحكام خصوصاً احكام الجنايات الصغيرة ، القضاء يحتل مكانة كبيرة فالمُستثمر الأجنبي قبل أن يُفكر في الاستثمار يتفحص القضاء المحلي فالقضاء سلطة تُعيد الحقوق إلى اصحابها التقدم الذي يشهده مرفق القضاء لم يقضي على تكدس القضايا وتفاوت الاحكام ولم يقضي على نقص القُضاه رغم وجود بدائل علمية متطورة ، القاضي يتخرج من كلية الشريعة وينخرط في المعهد العالي للقضاء هذا هو الطريق لمن آراد أن يُصبح قاضياً ، لو آردنا القضاء على نقص القُضاه فهناك خريجو القانون والأنظمة من الجنسين على قدرِ عالي من التأهيل الأكاديمي يستطيعون القيام بمهام القاضي متى ما سنحت لهم الفرصة ، تطوير مرفق القضاء يجب أن يمر من حقيقة نقص القُضاه دون أن يغفل تفاوت الأحكام الشرعية واختلافها من محكمةِ وأخرى ، تطوير مرفق القضاء يعني حماية حقوق الناس وتحقيق العدالة والسعي لكبح الجريمة بطريقةِ مباشرة ، نحن على مقربة زمنية من رؤية 2030 التي تحمل في طياتها الكثير للإنسان والمكان بقاء واقع القضاء على ما هو عليه لا يخدم الرؤية خصوصاً وإن كثيرُ من المفاهيم تغيرت ولم تعد موجوده بالعقل السعودي وإن وجدت فهي لا تشكل ظاهرة مثلما كانت في السابق ، نحن كمجتمع بحاجة لمدونة قضائية مدونة يرجع لها القاضي والجاني وصاحب الدعوى خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية والجنائية والتجارية والمرورية فالاجتهاد القضائي لم يعد ذو حاجة وفائدة فهو اليوم عبء على المجتمع وعلى القضايا وعلى جهاتِ كثيرة ترتبط بالقضاء بشكلِ مباشر كالنيابة العامة وإدارات السجون متى نرى تلك المدونة التي كثر الحديث عنها ولم تخرج حتى الآن فوجود مدونة قضائية سيقضي على إشكالات كثيرة وسيضع العدالة بطريقها الصحيح بعد عقود من الإجتهادات الفردية ذات الصبغة الشرعية .