أزمة تضرب الجامعات الكويتية بعد إقرار قانون يسمح بالاختلاط بين الجنسين

شهدت الجامعات الكويتية، اليوم الاثنين، جدلاً كبيرًا بين المؤيدين والمعارضين بعد إقرار مجلس الأمة لقانون الجامعات الحكومية.

وكان مجلس الأمة قد أقر قانونًا اليوم بموافقة 34 نائبًا واعتراض 24 آخرين، بإلغاء القوانين التشديدية بالجامعات الحكومية مما يسمح بالاختلاط بين الجنسين في الجامعات.

وأكد العديد من النواب الذين أبدوا اعتراضهم على القرار، أن اختلاط الجنسين في الجامعات سيثير الكثير من الأزمات وهذا هو سبب الرفض القاطع له.

وأضاف البعض الآخر من النواب، أن ذلك القانون ليس بديلاً عن قانون من الاختلاط، حيث أنهما قانونين منفصلين، ومنع الاختلاط ما زال ساريًا في الجامعات.

كما أثارت موافقة النائب محمد الدلال التابع للحركة الدستورية الإسلامية، أزمة كبيرة بعدما أعلنت الحركة أن موقفه يمثله شخصيًا ولا يمثل الحركة أو يعبر عن رأيها.

ودشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ، هاشتاج بعنوان " لا للاختلاط في جامعاتنا " ، معبرين عن رفضهم لهذا القرار.

وعلق الإعلامي الكويتي حمد قلم على القرار مبديًا تأييده له، وواصفًا مطالبات عدم السماح بالاختلاط بـ " السخيفة " حيث قال: " مطالبة سخيفة.. فيها تشكيك بأخلاق أجيال من خيرة البلد تخرجوا من جامعة الكويت ".