أكدت النيابة العامة، أن كل من اتخذ اسم كاذب أو انتحل صفة كاذبة كصفة موظف البنك، واحتال، كطلب بعض المعلومات البنكية، فاستولى بذلك لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع السند، يعد مقترفاً لجريمة معلوماتية، مقترنة بظرف إجرائي مشدَّد، تغدو معها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة، أن الدخول غير المشروع يعني دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها، مضيفة أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
كما أوضحت عقوبات الاستيلاء على مال منقول أو التوقيع على سند عن طريق الاحتيال المعلوماتية، والتي تتضمن السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.
التعليقات
اترك تعليقاً