يمثل التركيز المتجدد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما يعده أسعار صرف ” غير عادلة ” ، مؤشرا إلى حلقة جديدة من حرب عملات من شأنها أن تترك تداعيات على الاقتصاد العالمي.

وتعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم عقابية على كل بلد تعتقد أنه يضعف عملته، لتبقى صادراته أرخص من المنتجات الأمريكية.

ووفقا لما أظهره هجوم ترمب على ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي الثلاثاء الماضي، فإن إجراءات السياسة النقدية الحالية يمكن أن تؤدي  إلى انتقام أمريكي، حيث اتهم ترمب دراجي الراغب في تحفيز اقتصاد منطقة اليورو، بأنه يريد خفض سعر اليورو مقابل الدولار.

ومن المتوقع أن هذا الموقف يفتح الباب أمام حرب عملات عالمية تلحق أضرارا بالجميع، فيما أن التهديد الذي يلوح به ويلبر روس وزير التجارة صاحب موقف متشدد حيال المبادلات، قد يعرض واشنطن للانتقام إذا قام ” الاحتياطي الفيدرالي ” بخفض معدلات الفائدة كما يرغب ترمب.

وغالبا تقرر البنوك المركزية خفض معدلات الفائدة بغية تحفيز الاقتصاد البطيء، وغالبا ما يسفر ذلك عن إضعاف معدلات أسعار صرف العملات، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الصادرات والنشاط الاقتصادي.