قد يكون عنوانا غريبا ، ولكن لو سألتك سؤالا مباشرا: كم عاطلا تعرف؟ ربما تعطيني رقما ليس بالهين ، ولو سألتك عن اسمائهم وماذا يفعل كل منهم في وقت فراغه؟ ستجيب بأن فلان يعمل في مدرسة خاصة وفلان يعمل في محل للمستلزمات الرجالية وفلان يعمل في محل لبيع العود والعطور وفلان يعمل في شركة أمنية وفلان يعمل في كذا وكذا وفلان لم يجد عملا حتى اللحظة!
لحظة من فضلك سألت عن العاطلين عن العمل وأعطيتني أسماء أُناس يعملون!!
أعرف الإجابة التالية ستكون كالتالي: “تسمي وظايفهم وظايف؟”
حسنا ماذا أسميها إذا؟ ألا تعلم بأنها تدخل في نِسب انخفاض البطالة وزيادة الفرص الوظيفية؟
ولو سمعنا عن تصريح لوزير العمل بانخفاض نسب البطالة وارتفاع نسب التوظيف لربما تشن عليه حملة!
المقياس الذي تملكه وزارة العمل هو مقياس الوظائف في القطاع الخاص ، فبما أن اسمك في التأمينات الإجتماعية فأنت موظف ولست عاطلا!
لا أنكر أن في القطاع الخاص ثغرات تضر أحيانا بالموظف وتغراث تضر بصاحب العمل ، فكل قطاع غير حكومي يجب أن يصنف ويكون له قوانينه وشروطه لحفظ حق الطرفين ويطول الكلام في هذا الجانب ، ويجب أن تعلم أنك موظفا مادامت مسجلا في التأمينات الإجتماعية.