وضع مجلس الشورى توصيات على مشروع قطاع التمويل بعد العبث به لسنوات من ممولي ” الشنطة ” ، وتجارها من يستغلون حاجات البعض لرفع هامش الربح.
حيث أسفر ذلك عن إيقاف خدمات الضحايا والزج بهم بالسجون، ومن لم يسجن فهو ملاحق ومهدد، واستغل هؤلاء فوضى السوق سابقًا لعمليات تبييض الأموال وغسلها؛ لتأخذ الطابع النظامي ليصبح آمنًا من أي ملاحقة قانونية.
حيث أوصت اللجنة إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/١٣)، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٥١) وتاريخ ٧-٢-١٤٣٨هـ.
كما شملت التوصيات استمرار الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط – وفقًا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/۱۳)، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.
حيث ستطبق بشأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وعلى هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها.
التعليقات
اترك تعليقاً