قرر مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، الموافقة على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.

وقام المجلس، بمناقشة أوضاع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، داعيا لإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن, ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية.

وناشد المجلس، مؤسسة تحلية المياه، بدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، وكذلك بدراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل , لاستثمار امكانياته البشرية والفنية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليميا.