حفر السلطان العثماني أحمد جمال باشا اسمه بين سفاحين التاريخ، حيث ترك وراءه مجزرة وجريمة بحق العرب الذين كرههم وعاداهم.

وعن قصته، تم تعيين جمال باشا واليًا على ” سوريا ” وبلاد الشام عام 1915م إبان الحرب العالمية الأولى، ومع بداية توليه الحكم، أعرب لأهل الشام عن ولاءه لهم وطمأنهم، متخفياً تحت قناع الخلافة الإسلامية، للاستفادة منهم في الحرب بتجنيدهم في الجيش العثماني.

إلا أن دوافع السلطان العثماني انكشفت عقب فشل الحملة العثمانية على مصر، حيث استغل ما حدث ليحكم قبضته على السلطة بالعنف ويمارس سياسة البطش ضد كل من يخالفه الرأي، وذلك وفقًا لما جاء بأحد الصحف المصرية.

حيث قام باعتقال المثقفين العرب بالشام، وتلفيق تهم التخابر والتجسس لهم لإعدامهم فى محاكمات صورية عرفية لم يراعِ فيها أعرافًا دولية ولا قانونية، كما تفنن في تعذيب معارضيه بوضعهم على ” الخازوق ” تارة وقلع أظافرهم تارة أخرى.

ولم يقتصر انحراف واستبداد السلطان العثماني عند هذا الحد فقط، بل عُرف عنه أيضًا انحرافه وعدم التزامه بالأخلاق الإسلامية، فقد كان يحضر الحفلات الماجنة التي كانت تقيمها الجاليات الأوروبية، كما كانت تُغتصب النساء أمام أزواجهن في عصره من قبل أتباعه من الباشوات.

وفيما يتعلق بنهايته،عايش أحمد جمال باشا نهاية محتومة بذات الأسلوب الذ اتبعه حيث قتل على يد شاب أرميني يدعى اسطفان زاغكيان، والذي قام بقتله بسبب أنه كان واحدًا ممن خططوا لتهجير الأرمن ضمن حركة واسعة عرفت بعملية “ نيمسيس ” أي العقاب.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر تاريخية أنه لم يجدوا كفنًا له فاضطروا لتكفينه بملاءة، وبعد تكفينه لم يدفن لمدة أسبوع؛ لأن جثته كانت مخبأة في أحد المنازل في قرية “ صفيان ” ؛ لأنها كانت مطلوبة من قبل الباشا الذي تسلم دفة الحكم بعده في الدولة العثمانية آنذاك التي تآمرت في قتله للتخلص منه.