أعلنت حكومة المملكة عن عدة خطط للإهتمام بحقوق ذوي الإعاقة في مجالات النقل والتعليم والتكنولوجيا والتوعية بحقوقهم .

جاء ذلك خلال مشاركة الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأربعاء الماضي في فاعلية على هامش مؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك .

وأكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي خلال الفاعلية التي نظمها وفد الإمارات على اهتمام المملكة بالإتفاقية التي صادقت عليها لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وإحترام كرامتهم المتأصلة .

وأوضح أن رؤية المملكة 2030 التي تعمل بنشاط على دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيل المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للمملكة وإقامة بنية تحتية مستدامة لا تترك أحداً خلف .

كما أعلن أن يجري حالياً تطوير نظام النقل العام على نطاق المملكة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية والتكنولوجيا الأكثر تطوراً ، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجعلها سهلة الوصول وآمنة .

وأشار ” المعلمي ” إلى إنجازات إنشاء العديد من المساحات الخضراء والأماكن العامة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أعلن أن المملكة تسعى لتوفير توفر مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد وليس فقط في المدن الكبرى ، بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة وسائل النقل العام وأن تكون مجهزة بشكل صحيح لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والذي نظم ورش عمل مع 12 جهة حكومية يعمل على بإعداد مسودة مجموعة من معايير الوصول العالمية ، بما في ذلك إمكانية الوصول الذكي باستخدام التكنولوجيا الحديثة .

وأكد أن المركز يجري مزيد من الأبحاث لتحسين فهم أنواع الإعاقة وتطوير طرق مساعدة الطلاب منهم ، مؤكداً زيادة برامج التعليم الخاص في المدارس العادية، والتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يعملون مع الطلاب المعاقين، وتوفير التكنولوجيا التعليمية ووسائل توزيعها على الطلاب مجانًا .