أكد النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود ، في تصريحات صحفية اليوم السبت ، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع ، مُشيرا إلى أن عناصر في النظام السابق يواجهون اتهامات في 41 قضية جنائية .

وقال النائب العام ، سلطة النيابة أعلى من أي سلطة ، وليس هناك شخص فوق القانون والنيابة لديها تفويض كامل .

فيما يتعلق بصلاح قوش قال النائب العام ، لا علم لنا إذا كان موجودا في السودان واعترضتنا قوة من الامن عند الذهاب للقبض عليه .

وتابع ، لا نؤيد إجراء تحقيق دولي في أحداث فض الاعتصام ، والنيابة العامة لم تشارك في فض الاعتصام ، فكنا على بعد 40 متر تقريبا ولم ندخل مكان الاعتصام ، وطلبنا بألا يتم إطلاق الرصاص بأي حال .

وأضاف النائب العام السوداني ، ليس لدينا مانع من تقديم الاستقالة في حال تم تدخل في عملنا .