نبه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية، مبينآ أن ذلك يعد مخالفة نظامية.
وعن ذلك، أوضح المركز أن عدم الالتزام باللوائح المنظمة لإتلاف الوثائق الحكومية، يعد مخالفة نظامية تستوجب المساءلة القانونية، كما أنها تشكل مساسًا بالأمن الوطني.
وجاء ذلك التحذير في إطار برنامج ” معًا للمحافظة على وثائقنا ” .
التعليقات
اترك تعليقاً