قررت الهيئة العامة للجمارك، إحالة 115 قضية تهرب جمركي إلى النيابة العامة بعد قيام الجمارك بتحرير محضر الضبط وسماع أقوال المخالفين وتوقيعها.

وشرعت هيئة الجمارك في ثالث أيام شهر رمضان الماضي بإحالة 115 قضية إلى النيابة العامة، مشيرة إلى الإجراءات والآلية التي تتبعها الجمارك والنيابة فيما بينهما تجاه المخالفين لأنظمة الجمارك، المتمثلة في تحرير محضر الضبط، وسماع الأقوال، وتوقيعه على الكفالة، وإبلاغه بحقوقه، ومن ثم إشعار النيابة بالواقعة.

واتضح أنه تم إرسال المستندات المذكورة للإدارة القانونية في الهيئة العامة للجمارك وإعداد خطاب تحريك الدعوى من الهيئة العامة للجمارك عن طريق الإدارة القانونية في الهيئة موجه للنيابة العامة وإرساله للجمارك، وبدوره يقوم بإرسال كامل المستندات لفرع النيابة.