باستثناء مكة والمدينة.. ” العدل ” تلغي الاختصاص المكاني لصكوك العقارات

أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أمس الأحد، قرارًا بإلغاء الاختصاص المكاني لصكوك العقارات، على أن يطبق ذلك في مدينة الرياض لمدة 6 أشهر.

ويتم الإلغاء وفق ضوابط، أبرزها ألا تزيد المساحة على 2000 متر مربع، وتستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية، وأن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، فضلًا عن أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة.

وفي السياق نفسه، كشفت الوزارة، اليوم الاثنين، عن الضوابط الخاصة بإلغاء الاختصاص المكاني، ومنها أن تكون الصكوك صادرة عن طريق ” النظام شامل” لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية، كما تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه؛ مشترطة في كل ذلك أن يكون طرفي العملية من السعوديين فقط.