" في جولة خارجية " .. قصة صندوق مالي غامض لا يفتح إلا بتوقيع مدير أمن عمر البشير

كشفت عدد من صحف الخرطوم أن مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق في السودان صلاح عبد الله “ قوش ” سافر إلى الخارج في جولة رسمية.

وأثار حفيظة الرأي العام السوداني حول دور ومصير “ قوش ” بعد سقوط النظام وعدم القبض عليه، مما دفع النيابة العامة، الاثنين، إلى طلب استدعاء قوش.

وأعلنت في بيان أن حُرّاس منزل الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات تصدوا لأفراد منها ترافقهم قوة من الشرطة، أرادوا تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله على خلفية دعوى جنائية بحقه.

وقالت النيابة العامة إنه على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبد الله محمد (قوش)، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد تحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم ” .

وأضافت قائلة “ تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة ” .

وطالب “ نادي أعضاء النيابة العامة ” بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة جهاز الأمن فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني، وذلك بعد أن رفضت القوة المكلفة بحراسة قوش تنفيذ أمر القبض عليه وتفتيش منزله، وهددوا وكلاء نيابة وقوة شرطية بإطلاق النار عليهم.

وعن وجود حساب يحتوي على مبلغ 46 مليار جنيه سوداني لا يتم الصرف منه إلا بتوقيع قوش، حيث أن هذا الأمر متبع داخل أروقة جهاز الأمن منذ سنوات خلال عهد البشير، حيث لجهاز الأمن استثمارات داخلية وخارجية لا تتبع للدولة، ولا تخضع للمراجعة العامة.

وقالت مصادر لقناة " العربية " إنه بعد استلام قوش إدارة الجهاز، كان متشدداً في التعاملات المالية لجهة أنه وضع إجراءات تنتهي حصراً عنده بالتوقيع عليها.

وأكدت مصادر في النيابة العامة، أن اسم قوش ورد في تحريات تتعلق بقتل متظاهرين، فضلاً عن وجود شبهات تجاوز وفساد وأموال، ما استدعى النيابة أن ترسل خطابا للمجلس العسكري تطلب منه “ مثول قوش أمامها ” .