سعودي أوجيه تدخل مرحلة التصفية وآمال الموظفين تتبخر بعد الكشف عن حسابها

حصرت محكمة التنفيذ في الرياض، أمس الأول الاثنين، الديون على سعودي أوجيه بـ 21 مليارا و600 مليون ريال بينما بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83 مليوناو700 ألف ريال في حين بلغ موجودات البنك 171 ألف ريال فقط.

ووصل عدد المتقدمين للتنفيذ 6000 طلب خلاف طلبات لجهات وبنوك؛ حيث أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية ما دفع المحكمة لتعيين خبير لتصفية مستحقات الدائنين والغرماء.

وكشفت مصادر، أن الديون المقيدة على سعودي أوجيه، تضم رواتب وأجرة العاملين بالشركة،وديون الدولة على الشركة وأخرى لصالح شركات وبنوك ومؤسسات وأفراد؛ فيما صدر قرار بترتيب أولويات أصحاب الديون لتبدأ أولا بمصروفات التنفيذ والتي تشمل " تكلفة تعيين خبير، الإعلان بالصحف، والبيع بالمزاد وغيرها".

ويأتي بعد ذلك مستحقات ما تعلق به حق للغير، وفي المرتبة الثالثة سداد الأموال المستحقة للعامل على غيره كما أن الأجير يُقدّم بأجرته على سائر الغرماء وفي المرتبة الرابعة من الديون المبالغ المستحقة للدولة وأخيرا في المرتبة الخامسة صنفت المحكمة سائر الغرماء في مرتبة واحدة.