كشفت جلسة مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عن مطالبات متنوعة لوزارة الإسكان ومنها توضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها.

وطالب ” الشورى ” الوزارة بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج ” سكني ” وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم؛ كما طالبها بالعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.