أكدت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، أنه يُمنع وضع عبارة ” البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل “.

وأوضحت الوزارة أنه يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع في الايام المحددة لسياسة المنشأة، ويحق لكل منشأة وضع سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها.

وأضافت الوزارة : إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فالمستهلك الحق بالاسترجاع أو الاستبدال بأي وقت دون الالتزام بسياسة المنشأة.