أقر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ،تعديل وإلغاء وإضافة 33 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بعضها يتعلق بـ ” إيقاف الخدمات ” .
وجاء التعديل الجديد ليقوم بإلغائه عند نظر المنازعات موضوعًا، وليقتصر على ما نص عليه نظام التنفيذ في حال المدين المماطل.
وأبرزت التعديلات على لائحة النظام، إلغاء المادة (17 5) التي كانت تنص على أنه “إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية”، كما ألغيت كذلك المادة ( 57 4)، إذ كانت تخول للمحكمة عند الاقتضاء أن “تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية”.
وكان وزير العدل، أعلن في وقت سابق أنه سيجري الحد من “إيقاف الخدمات” وإبقائه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية، من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.
ومن أبرز الإضافات على اللائحة إضافة المادة ( 65 3 ) التي تنص على أنه لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك, وإضافة المادة ( 75 6) التي تنص أنه إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما سيقلص كثيرًا من مماطلة المدعى عليه بالتمسك بدفوع لا تمس النظام العام أو تغير مركزًا قانونيًا.
إلى ذلك تضمن القرار تعديلات ترتبت على صدور لائحة الوثائق القضائية في وقت سابق والتي تضمنت إجراءات ميسرة لحصول الأطراف على صكوك الأحكام ومحاضر الجلسات القضائية.
كما تضمنت التعديلات إلغاء عدد من المواد المتعلقة بمحاكم الاستئناف نظرًا لمباشرة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصها ولأول مرة في تاريخ المملكة بداية شهر ربيع الثاني من هذا العام.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو تجويد وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية وتبسيط الإجراءات وأتمتتها للتيسير على المستفيدين والمتقاضين وتقديم الخدمات العدلية بالجودة والمعايير المطلوبة للوصول إلى التميز المؤسسي.
وبإمكان المهتمين والمتخصصين الاطلاع على التعديلات الجديدة الخاصة باللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية.
التعليقات
فيه ناس سهل ينلعب عليهم كلمتين من سماسرة العقار أو الأسهم وغيره ويا سرع تجاوب الناس معهم بكل يسر وسهولة واخرتها إيقاف خدمات وسجن
انا متضرر في مبايعه اعطيته عربون وهرب وبعد ١٠ سنوات الزمني في شرائها رغم انني اشتكيتهم ولكن لم استمر في دعواى لانه يسكن في منطقه بعيده ولان العربون قليل والان قضيتي مستمره ويوجد عليه امر قبض ويوجد ادله على مماطلته ولكن اصرار القاضي على أن البيعه صحيحه بموجب العقد ١٠ سنوات تتغير الاحوال وفي ذالك ايه ( يحيء الله الارض بعد موتها ) والكس في ذالك لماذا اكون ضحيه بعد سقوط العقار لماذا لايكون سعرها ك سعره العقار الان وقال صلى الله عليه وسلم ( لاضرر ولا ضرار) القبض مستمر والقضيه مجته للاستئناف كيف ذالك مماطله ١٠ سنوات ولدي ادله ويحكم لهم حسبي الله ونعم الوكيل
انا متضرر في مبايعه اعطيته عربون وهرب وبعد ١٠ سنوات الزمني في شرائها رغم انني اشتكيتهم ولكن لم استمر في دعواى لانه يسكن في منطقه بعيده ولان العربون قليل والان قضيتي مستمره ويوجد عليه امر قبض ويوجد ادله على مماطلته ولكن اصرار القاضي على أن البيعه صحيحه بموجب العقد ١٠ سنوات تتغير الاحوال وفي ذالك ايه ( يحيء الله الارض بعد موتها ) والكس في ذالك لماذا اكون ضحيه بعد سقوط العقار لماذا لايكون سعرها ك سعره العقار الان وقال صلى الله عليه وسلم ( لاضرر ولا ضرار) القبض مستمر والقضيه مجته للاستئناف كيف ذالك مماطله ١٠ سنوات ولدي ادله ويحكم لهم حسبي الله ونعم الوكيل
ايقاف الخدمات الغو كثير من اثاره لان فيه ضرر كبير علي الناس اللي عليه ديون فيه طرق تحصيلها بدون الاضرار بالاسره كامله بدون مايوقف عن عمل والا الاحوال يخصم من راتبه
انا عليه قبض بحكم غيابي وقضيتي لازالت مستمره وهي في طريقها للاستئناف والشيخ رافض يلغي القبض واجبرني على تسديد شراء عقار اهلها باعوني قبل ١٠سنوات وهربو وعندي مايثبت وكاانني في غابه اين العدل١٠ سنوات يموتون ناس ويحيوون ناس وتتغير الارض والمناخ والله يحيي ارضا كانت ميته وهو يجبرني على شراء عقار بالقوه ولا تتبع اسباب تاخيرها قضيتي في مكه حسبي الله ونعم الوكيل
بالتوفيق ان شاء الله …
اللي ياكل حقوق خلق الله ولايسددها ولا يحضر جلسات المحاكمه يستاهل توقيف الخدمات
اترك تعليقاً