تعتزم تركيا، فرض ضريبة بنسبة 0.1 في المئة على تحويلات ومعاملات العملات الأجنبية، لأجل الخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة التي عصفت بالليرة أمام الدولار.
وتقرر أن تُفرض الضريبة على المتعاملين بالعملات الأجنبية، وفقًا لقرار رئاسي صدر الأربعاء الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية.
وتضمن القرار، أن الضريبة لن تشمل التحويلات التي تتم بين البنوك أو تلك الخاصة بالبطاقات الائتمانية، ولكنها ستقتصر على سوق صرف العملات الأجنبية والذي وصلت قيمته في شهر أبريل المنصرم إلى 3.6 مليار دولار، طبقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي التركي.
وقال رئيس استراتيجيّ الأسواق الناشئة في بنك “ كريدي أجريكول ” التجاري الدولي: “ يكمن الخطر في كبح شهية المستثمرين الأجانب من توجيه استثماراتهم لتركيا ” .
وأضاف: ستجني الحكومة التركية من خطوتها هذه، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين، ما يقارب 33 مليون دولار شهريا لميزانيتها.
التعليقات
اترك تعليقاً