أصدرت المحكمة العمالية في الرياض، قرارًا على إحدى الشركات العملاقة يقضي بدفع 33 مليون ريال تمثل قيمة عمولات لمدير مبيعات سعودي كان يعمل لديها.

وطالب المدعي، بإلزام الشركة بعمولته في عدد من المبيعات تمثل عقوداً مختلفة مع عدد من الجهات استطاع أن يبرمها لصالح الشركة أثناء عمله فيها.

وقالت المحكمة في منطوق الحكم، إن المدعي قدم ما يثبت دعواه من عقد العمل وبيان عمولات سبق أن صرفتها الشركة له، بالإضافة إلى تقديمه مستندات تتضمن مبيعات بمبالغ مالية ويقابلها نسبة العمولة.