قال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري إن هناك جهودًا إصلاحية كبيرة تقوم بها المملكة على مستوى الأنظمة والاقتصاد والعمل والإقامة، كجزء من الرؤية ٢٠٣٠م.

وأبان الشهري: ” على مستوى الاقتصاد تشير بعض الإحصاءات في الدول التي تطبق الإقامة المؤقتة أو الدائمة للأجانب، إلى أن معدل مشاركتهم في تأسيس أعمال وشركات جديدة يتخطى ٢٥٪ من إجمالي الأعمال التي تنشأ سنويًّا، وهذا بدوره يساهم في زيادة الإنتاجية وتنامي وتيرة معدل النمو في الناتج المحلي؛ فضلًا عن زيادة معدل تواجد الأجانب من أصحاب المهن عالية الدخل أو المستثمرين، يساهم في نمو قطاعات التأمين والصحة والتجزئة والاتصالات بشكل مباشر، كما أن الإيرادات الضريبية تنمو بمعدلات أكبر. أما على مستوى المساكن والقروض المصرفية أيضًا؛ فسوف تتأثر إيجابيًّا بمعدل الطلب ” .

وأشار: ” أعتقد أن إقرار نظام إقامة مطور يزيد من نضوج الأسواق، ويرفع من استثمارات الأجانب في الأسواق المالية مثل الأسهم، بالإضافة إلى تنامي معدلات الادخار في المصارف من النقد المحلي والأجنبي، وهذا يزيد من قوة القطاع المصرفي الوطني، ويُبقي النقد داخل الاقتصاد الوطني، كما لا يفوتني أن أؤكد أن كثيرًا من الظواهر ستتقلص مثل: التستر التجاري، وممارسة الأعمال بطرق ملتوية عن طريق استغلال الرخص التجارية أو الامتيازات الممنوحة للمواطنين.