صدر قرار من وزارة العمل يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والذي تضمن إلغاء بعض المواد تعديل بعضها وإضافة مواد جديدة.
وتضمن القرار ٣٣ تعديلًا على نظام المرافعات الشرعية، منها إلغاء ١١ مادة وإضافة ١٠ مواد، بالإضافة إلى تعديل ١٢ مادة.
واشتملت المواد الملغاة في نظام المرافعات الشرعية على مادتين تتعلقان بإيقاف الخدمات عمن يمتنعون عن الحضور عند الاقتضاء وهما المادة رقم 5/17 والمادة رقم 57/4، وجاء نص الإلغاء كالتالي:
” تقرر إلغاء المادة رقم (٥/١٧) ونصها: ” إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية، كما تقرر إلغاء المادة رقم (٥٧/٤) ونصها: للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية ” .
التعليقات
الله سبحانه يقول فان كان ذو عسرة فنظرة الى مسيرة
والملاحظ ان اغلب الديانة يركضون ركضا ورا الشباب ويزينون لهم السلف بكل الوسائل عبر اعلانات الجرايد ووضع الملصقات عند الصرافات وغيرها
وطرقهم اشد فتكا من الربا فهم كتاجر البندقية واغلب من يقع في شباكهم هم في بحر الـ 20 سنة بدواعي السفر والسياحة
طيب هم ليش يعطوا حقوقهم قال ياحقي ليه تزريني قال ليش تعطيني لكن اكثر الديون ربا او تحايل عليه او بيعات خاسره لكن عشان بالاجل اضعاف قيمتها
قرار تشجيعي للمماطلين بحقوق الناس
اترك تعليقاً