أكدت مصادر، اليوم الأحد، على خلو العفو السنوي في رمضان من 29 وصفا جرميا مصنفة في قواعد وتعليمات العفو السنوي، ومنها القضايا التي تمس أمن الدولة، والقضايا ذات الطابع التحريضي التي تمس اللحمة الوطنية

وتشمل أيضًا، قضايا القتل، والسحر والشعوذة، والاتجار بالبشر، وسب الإله والدين والأنبياء والصحابة وامتهان المصحف الشريف، وتعذيب الأطفال، وتعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والغش والتستر التجاريين، وغسل وتوظيف الأموال والمساهمات العقارية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قضايا إيواء المطلوبين أمنيا أو جنائيا أو التستر عليهم، وتهريب الأسلحة، والاعتداء على رجال السلطة العامة والأطباء والممرضين والمسعفين، وجرائم الفساد المالي وخيانة الأمانة والوظيفة العامة، وتزوير الصكوك والوثائق والأختام، والرشوة، وتزييف العملة.

وتضم الحصول على الجنسية السعودية بطريقة غير مشروعة، وجرائم العسكريين التي يصاحبها ارتداء الزي الرسمي، ونشر الوثائق والمعلومات السرية، وجرائم السوق المالية، وقضايا الرقاة ومدعي الطب الشعبي، والمجاهرة بارتكاب المحرمات، والنصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد.

وفي سياق متصل، أشارت التعليمات إلى أن السجناء الوافدين المنتهية أحكامهم بمضي المدة أو بالعفو والمتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة المالية فيعفون بما لا يزيد على 500 ألف ريال.

وأوضحت أنه من كانت عقوبة الغرامة الصادرة بحقهم أكثر من ذلك وقرروا عجزهم عن التسديد يحالون إلى المحكمة المختصة مباشرة مع ممثل بيت المال للنظر في ثبوت إعسارهم شرعا، ومن يثبت إعساره منهم يعامل وفق نظام استبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يتم إبعاده.