ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص شركت استقدام لارتكابها مخالفات قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك وفق قرار اللجنة المختصة في النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها.
كما قررت الوزارة الغاء أربعة مكاتب استقدام، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات عن مكتب استقدام والتوصية بعدم التجديد له، والسحب من الضمان البنكي في حال عجزه عن سداد التزاماته مع العملاء، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة له من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل إن قرارات الإلغاء تأتي امتدادً لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، حيث تم خلال العامين الماضية إلغاء ترخيص 31 مكتب استقدام وإلغاء ترخيص شركة استقدام، بينما تم سحب الضمان البنكي من 14 مكتب استقدام لحين سداد حقوق العملاء، نتيجة ارتكاب عدة مخالفات.
وأوضح أن المخلفات المسجلة هي: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه، مؤكداً على حرص الوزارة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانياً على مواقعها للتحقق من التزامها بالأنظمة وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات، سعياً منها لتحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة.
التعليقات
علموا أولادكم وزوجاتكم كيف يكونوا أصحاب مسؤولية على البيت بكل مافيه طبخ وتنظيف وإدارة
لأيمتى رح تبقوا معتمدين على الأجانب
المواطن ينتظر السماح له بالاستقدام من اندونيسيا وفك احتكار الشركات لها والنظر في اسعار تأجيرهم باسعار فلكيه غير مقبوله ..
المفروض تنشر اسماء الشركات والمكاتب المخالفه للنظام ليعرف المواطن عنهم
اترك تعليقاً