طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” بمراجعة الشروط التي تفرضها على شركات التمويل في برنامج الإقراض غير المباشر بحيث تضع حداً أعلى لتكلفة التمويل على أن تكون أقل من متوسط تكلفة الإقراض السائدة في السوق.

كما طالبها بالإسراع في إنجاز المبادرات التي تسهم في تمكين ريادي الأعمال والحاضنات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تتضمن تقاريرها تعريفاً موحداً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع وزارة التجارة واستراتيجية الهيئة وأهدافها والجدول الزمني لتنفيذها.

كما دعت الهيئة بتحديد أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراستها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة المستقبلية لافتتاح مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة.