صدرت توجيهات من الجهات المعنية، بعدم التقاعد مع أجانب وتوظيفهم في أعمال السكرتارية أو إدارة مكاتب المسؤولين أو مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن القومي.

وأكدت مصادر، أن التوجيهات أكدت على الجهات الحكومية، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية والمملوكة للدولة، بضرورة الالتزام بما قضى به الأمر رقم 1676 بتاريخ 1416/۱۲/۲۹ هـ من عدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو في مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود وفي التخصصات النادرة فقط.

كما أكدت عليهم بالالتزام بما قضى به الأمر رقم ۱۱۱۷ بتاريخ 1411/4/23 هـ من أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنين مؤهلين لشغلها.

وكذلك الالتزام بما قضى به الأمر رقم ۱۰۹۰۱ بتاريخ 1401/7/2 هـ من منع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف، وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد مع استمرار تبعيتهم للشركة ودفع رواتبهم من قبلها، و عدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها، لغرض التوظيف.

بالإضافة إلى تضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، التي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، إلزام هذه الشركات – بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك – بالإعلان عن تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها.