تسعى وزارة العمل، إلى إصدار نظام جديد يكشف المخالفات التي تحدث داخل المنشآت لأنظمة الوزارة، عبر منصة إلكترونية، ما يحد من الجولات التفتيشية.

وأوضحت مصادر، أن فكرة التقييم الذاتي تقوم على برصد ما يتم بشكل سنوي وإرفاق ما يثبت التزام المنشأة بمواد نظام العمل والقرارات الوزارية ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن المنشآت التي لم تقم بأداء التقييم الذاتي وإرفاق الأدلة المساندة على البوابة الإلكترونية المتخصصة، سيتم تعليق دخولها على الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، لحين إتمام عملية التقييم، مع منح مهلة تصحيحية للمنشآت، مدتها ثلاثة أشهر.