أيًدت لجنة الشؤون الإجتماعية والأسرة والشباب بالشورى التعديلات المقترحة على نظام الحماية من الإيذاء والذي تم اقراره قبل 6 سنوات ، وذلك بعد ظهور بعض الثغرات التي تستوجب التعديل .

وتطالب التعديلات التي اقترحها الأعضاء : فيصل الفاضل ، وإقبال درندري ، وسلطانة البديوي ، ومستورة الشمري ، وهدى الحليسي ، بمعاقبة المحرض والمتستر على الإيذاء سواء أكان بدني او نفسي او اقتصادي ” كحرمان صاحب المال من التصرف في ممتلكاته ” ، او إيذاء جنسي لعقوبة السجن وغرامة تصل إلى 500 الف ريال ، مع تلقي الشرطة بلاغات الإيذاء سواء اكان المتهم شخصية عادية او اعتبارية .

اضافة إلى الاجراءات اللازمة للرعاية الصحية لمن تعرض للإيذاء ، واجراء التقويم الطبي للحالة ، ومنع المعتدي من التواصل او الاقتراب من المعتدى عليه او ممتلكاته ,.

كما طالب الأعضاء بإضافة مادة جديدة تهدف للتحفيز على بلاغات الإيذاء من خلال مكافأة مالية يتم تحديدها مع بيان ضوابط منحها .

كما طالبت التعديلات بالتنسيق مع وزارة لصحة لإنشاء مصحات علاجية لتأهيل المعتدين من خلال إخضاعهم لجلسات علاج نفسية ، والإشراف والمتابعة عند اصدار التقارير والربط بين جميع المستشفيات لمتابعة حالات الإيذاء .