قامت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع التحالف العربي، لاتخاذ إجراءات لقطع أحد أهم مصادر الدعم الإيراني عن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والمتمثل في ” المنح النفطية المجانية ” من طهران لذراعها العسكري في المنطقة.

وعن هذه الاجراءات، اعتبر التحالف العربي أن الدعم الإيراني بشحنات النفط المجانية أحد مصادر تمويل طهران لحرب الحوثيين في اليمن؛ وهو ما يشكل خطرًا على جهود إنعاش الاقتصاد وتعافي الريال اليمني في سوق الصرف.

ووفقًا لذلك، تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات تستهدف إنهاء فوضى استيراد النفط وغياب آلية تنظم عملية استيراد المشتقات النفطية والسلع الأساسية، وفرض رقابة حكومية على حركة الاستيراد بكل أشكالها.

حيث أقرت اللجنة الاقتصادية أول إجراء من شأنه وقف تدفق النفط الإيراني إلى الحوثيين؛ حيث حذرت اللجنة الاقتصادية من أي عملية شحن للمشتقات النفطية إلى أي من الموانئ اليمنية خارج آلية ضبط، وتنظيم تجارة المشتقات النفطية وقرار الحكومة رقم ” 75 ” الصادر العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن ” الحوثيين ” يحصلون شهريًا على مشتقات نفطية بقيمة 30 مليون دولار، وتصل هذه المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي يقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

يُذكر أن تقرير خبراء مجلس الأمن الأخير قد كشف أن عائدات النفط المشحون من موانئ إيران تسهم في تمويل جهود الحوثيين في صراعهم مع الحكومة اليمنية.