طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بوضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية ، والإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري.

كما طالبها خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة، بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ويحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية.