أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس، مشروعية التوقيف و الآثار المترتبة على مخالفة ذلك.

وقالت النيابة العامة : من غير الجائز توقيف أي شخص أو سجنه إلا بأماكن مخصصة ونظامية، وأن يكون هناك سبب للتوقيف وبمدة محددة وموقع عليه من السلطات المختصة.

وأضافت : حال انتهاء المدة المحددة للتوقيف يجب إخلاء سبيل الموقوف، في حال وجود مسجون أو موقوف وبصفة غير مشروعة وبمكان غير مخصص وعلم بأمره يجب الإبلاغ عنه.