كشفت مؤسسة “ نورديك مونيتور“ النرويجية المتخصصة برصد الشبكات الإرهابية واختراقات حقوق الإنسان، عن وثائق تركية رسمية مسرَّبة، تفضح ضلوع النظام وجهاز المخابرات MIT في عمليات تهريب الأسلحة للمنظمات المتطرفة في سوريا بطرق مؤسسية.

وأظهرت الوثائق، أنه تم توظيف شركة شحن خاصة، تستخدمها المخابرات التركية، وتؤمن لها لوحات مزيفة أو مسروقة، موضحة تفاصيل واحدة من عمليات النظام التركي في تهريب الأسلحة للمتطرفين في سوريا، بإشراف المخابرات العامة.

ونُفذت العملية في ظهر الأول من يناير 2014، عند مشارف قرية تورون بين مدينتي كيريهان وريحانلي، وقريبًا من الحدود السورية، حيث أوقفت دورية للأمن العام شاحنة تابعة لشركة ” تشالكيران“ للسياحة والنقل التركية.

وصدرت أوامر توقيف الشاحنة من إدارة الأمن العام اعتمادًا على معلومات مخبرين لها، بأن السيارة تحمل أسلحة غير مرخصة ومتجهة إلى سوريا، حيث تبين بعد ذلك أن هذه الشحنة التي تشرف عليها وترافقها المخابرات، لم يجرِ التنسيق المسبق بشأنها مع الأمن العام، وفقًا للوثائق.

كما أوضحت الوثائق أن الإخبارية كانت مفصّلة إلى حد تسجيل رقم لوحة الشاحنة 06BR8860 مع رقم سيارة من نوع ” فيات “ ترافق الشاحنة 31 Y5060 والتي كانت تُقل ضباطًا من المخابرات العامة.

وتدخلت رئاسة المخابرات العامة التركية، عندما أوشكت العملية على تنفيذ الحجز وتفريغ الشحنة، حيث أصدرت أمرًا لمدير وحدتها في محافظة هاتاي، ينير أكباديا، ليتدخل لمنع تفريغ الشاحنة، كما تلقى محافظ أضنة ” سيلا لتين ليكيسيز “ أمرًا من الحكومة بأن يطلب من وحدة الأمن العام أن توقف إجراءاتها الضبطية وتترك الشاحنة تتابع سيرها، مع منع النشرعن الموضوع.

وتوضح الوثائق المسرَّبة أن موظفي الأمن العام الذين أظهروا إصرارًا على تفتيش سيارة الأسلحة المصحوبة بالمخابرات، جرى لاحقًا إنهاء خدماتهم الوظيفية، وأن بعضهم أُودع السجن بتهم ملفقة، كما نشر المرصد النرويجي.