أنهى قسم الصلح بالمحكمة العمالية في الرياض، قضية مواطن كان يعمل مديراً عاماً لإحدى الشركات، وتمكنت من إجراء صلح مالي بينه وبين الشركة المدعى عليها.

وتفصيلًا، تقدم المواطن للمحكمة العمالية في الرياض لمطالبة الشركة بالرواتب المتأخرة منذ 2017م، والمكافأة السنوية، ومستحقاته للفترة المتبقية من مهلة الإشعار، وتعويض مادي بموجب المادة 77 من نظام العمل.

وأوضح ممثل الشركة أن ما جاء في الدعوى صحيح، وأن فصل المدعي كان لسبب مشروع وهو خسارة الشركة في السنوات الماضية.

وتمكن قسم الصلح من إتمام الاتفاق بين الطرفين على تسليم المدعي مستحقاته ومطالباته المالية، وذلك بمبلغ إجمالي 850 ألف ريال.

وكانت المحاكم العمالية قد بدأت في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه في تعميم قضائي جميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.