عاصفة الحزم تكشف مخطط قطر الشيطاني لتدمير اليمن

فضحت عملية عاصفة الحزم، التي تحل اليوم الذكرى الرابعة، مخطط قطر بتدمير اليمن وتعطيل كل ما سعت إلى تنفيذه ضد صالح ابناء اليمن.

وكسرت النجاحات المحققة على أرض اليمن من جانب عمليات عاصفة الحزم التي تقودها السعودية والإمارات، شوكة جماعات الحوثيين المدعومة من إيران سواء بالمال أو السلاح أو حتى بالدعم الفكري والنفسي.

وواصل تنظيم الحمدين في التغلغل داخل الأراضي اليمنية لكن ذلك الأمر بدأ ينحسر بشكل كبير بسبب العمليات المتتالية من جانب القوات العربية ضد الميليشيا المسلحة في اليمن، ونجحت قوات النخبة الشبوانية في اليمن في إلقاء القبض على أعضاء في شبكة تخابر مدعومة من قطر وميليشيا حزب الله اللبناني الموالي لإيران، مهمتها زرع الفوضى في اليمن.

وذكرت النخبة في بيان أن المتهمين اعترفوا بسعيهم إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى في المحافظات الجنوبية المحررة، والتآمر على قوات المقاومة المشتركة بهدف إفشال جبهة الساحل الغربي، وعرقلة تقدم القوات لتحرير مدينة الحديدة من ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضحت النخبة الشبوانية أنه جرى تسجيل اعترافات المتهمين والتحفظ عليهم، من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، لافتة إلى أن بقية المطلوبين الفارين في هذه الشبكة يخضعون للملاحقة، وحذرت قيادة النخبة على لسان المقدم، محمد سالم البوحر، من أنها ” لن نتهاون مع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وأنه سوف يتعرض للمسألة القانونية الرادعة. ”

كما اتهمت الحكومة اليمنية قطر وحزب الله اللبناني بتمويل التقرير الذي أعده فريق الخبراء المشكل من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي يتعلق بالأوضاع الإنسانية في اليمن، كما اتهمتهما بتقديم الدعم لإيران وميليشيا الحوثي ضد الحكومة اليمنية.

وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، أن التقرير تم إعداده في الضاحية الجنوبية ببيروت بتمويل قطري، كما أن التحركات القطرية داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف مكشوفة، بل ويحاولون تشكيل لوبيات ضاغطة علينا.

وتابع أن مكاتب المنظمات الدولية يجب أن تخرج من صنعاء كي لا تقع تحت ضغط ميليشيا الحوثي، مشددًا على أن اللوبي الإيراني في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعمل على الضغط على هذه المنظمات بطرق عدة، منها دفع مبالغ سخية لهذه المنظمات، بالإضافة إلى إعداد تقارير يومية للمنظمات والجهات الإعلامية الدولية لصالحها ضد الدول العربية.

وصوتت قطر ضد مصالح اليمن، وأيدت مشروع القرار الذي قدمته كندا وهولندا بتمديد ولاية فريق الخبراء المكلف من المجلس بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لمدة عام واحد.

كما اتخذت الدوحة، رغم الرفض العربي في مجلس حقوق الإنسان، ورفض الحكومة اليمنية وتنديدها بتقرير هذه البعثة حول حالة حقوق الإنسان باليمن، موقف بعض الدول التي تسعى إلى منح شرعية مزيفة لميليشيا إرهابية مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة اليمنية بقوة السلاح.

وانتهى التصويت بأغلبية 21 دولة صوتت بنعم مقابل امتناع 18 دولة عن التصويت، ورفض 8 دول من بينها الإمارات والسعودية ومصر وباكستان والصين، لتصبح قطر الدولة العربية والإسلامية الوحيدة ضمن المصوتين بالموافقة عليه.

وأثبتت قطر مجددا أنها تنفذ أجندات أجنبية، ولم تتجاوب مع مشروع القرار العربي الذي كان يهدف إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان، وكانت الحكومة اليمنية أكدت أن تقرير لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن تجاهل سبب الأزمة في البلاد، والمتمثل في انقلاب ميليشيا الحوثي المسلحة على السلطة الشرعية، واستيلائها على مؤسسات الدولة ومواردها المالية والعسكرية.

وأشار إلى أن التقرير لم يضع ملحقا يوثق الجرائم المرتكبة من قبل ميليشيا الحوثي، ولم يشر إلى الضحايا، كما أن التقرير تغاضى عن التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية وتهديد الملاحة الدولية في باب المندب، وتجاهل الألغام التي زرعتها الميليشيا، والتي تصل إلى مليوني لغم تحصد أرواح المدنيين.