وافق المقام السامي على 12 توجيه قدمها مجلس الوزراء ،بهدف تحسين آداء الخدمات الحكومية وإحكام الرقابة ، بناءً على المعاملة المتعلقة بالتقرير السنوي السابع والخمسين لديوان المراقبة العامة حول نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الآداء .
وجاءت هذه التوجيهات بالتأكيد على الجهات الحكومية في التالي :
1-التقيد بتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من حساباتها الختامية .
2-إرسال حسابات المستندات الشهرية إلى ديوان المراقبة العامة في المدة المنصوص عليها نظاماً .
3-إرسال جميع المستندات الأصلية المؤيدة للصرف إلى ديوان المراقبة العامة .
4-التقيد بتزويد الديوان بنسخ أصلية من العقود المبرمة وجميع المستندات خلال اسبوعين من تايخ إبرامها .
5- طرح المشتريات والأعمال المتجانسة في منافسة عامة وعدم تجزئتها .
6- عدم التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويدها بالأفراد .
7-طرح المواقع الإستثمارية التي ترغب في إستثمارها في مزايدة عامة .
8-حصر وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات الدعائية والإعلانية للمحلات التجارية وتحصيل الرسوم المستحقة عليها وإدراج ذلك ضمن بنود العقود مع المستثمرين .
9- أن توفر وزارة الصحة والجهات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية الكوادر الطبية مع تحسين الخدمات وإصلاح وصيانة الأجهزة الطبية وإعداد خطة إحلال وتجديد ، مع فرض غرامة على مقاولي الصيانة الغير ملتزمين ببنود العقود .
10-تقديم وزارة الصحة خطة عاجلة لإنشاء مبانٍ مدرسية في الأحياء المكتظة بالسكان بدلاً عن المدارس المستأجرة ، ضمن الخطة الموضوعة لبناء عموم المدارس خلال 5 سنوات .
11- تنسيق وزارة التعليم مع الخدمة المدنية والجهات الحكومية للإستفادة من المعلمين العاملين بوظائف إدارية بسبب قضايا عليهم ،لنقلهم على وظائف الخدمة المدنية .
12-تحصيل الشركات المشمولة لرقابة ديوان المراقبة مديونياتها ورفع قضايا على العملاء المتأخرين ، وإلزام المقاولين بسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وتطبيق الغرامات حال التأخر والتأكد من مدى جاهزية المقاول مستقبلاً .
التعليقات
اترك تعليقاً