شهدت محكمة ” ساوث وارك ” أمس، جلسة جديدة في قضية رشوة حمد بن جاسم وبنك باركليز، وناقش القاضي مع هيئة الادعاء والتحقيق سير عملية المحاكمة حتى الآن.

وعن تفاصيل ما حدث في الجلسة، طلب دفاع جون فارلي عدم النظر للمكالمات الهاتفية على أنها أدلة مثلها مثل الإيميلات؛ لأن الإيميلات تحمل صفة أكثر رسمية؛ إلا أن هذه المكالمات عبارة عن تعليق على سير العمل، ولا صفة رسمية لها.

وعن الوصول إلى نسبة الـ 3.5 % التي تمت الموافقة عليها، قال محامي ” فارلي ” : ” إن ما فعلته قطر هو في غاية الجنون؛ فقد حصلوا على خصومات ضخمة على مجمل الصفقة، وعلى كوبونات أرباح على الأسهم التي حصلوا عليها بسعر منخفض ” .

وأضاف: ” وحصلوا أيضًا على مصارف تنسيق arrangment fee، كما أرادوا الحصول على مصاريف استشارية وقد قال نصًا this is crazy ” .

كما أوضح أن مصاريف التنسيق محددة طبقًا للقواعد الداخلية للبنك سنة 1985، والتي تجعل الحد الأقصى لمصاريف التنسيق 65 مليون جنيه إسترليني وليس مبلغًا مكونًا من 9 أرقام، وهذا كان قرار ” روجر جينكنز ” .

ومن جانبه، قال القاضي عن هذه النقطة أنه كان يتخيل أن القضية كلها مبنية على العقود الاستشارية، وأنه ما كان يظن أنه غير أخلاقي على مستوى واحد أصبح غير أخلاقي على عدة مستويات، ووافق القاضي على طلبات دفاع ” فارلي” من إضافة الأدلة الجديدة.

اقرأ ايضًا:

تسجيل صوتي جديد في فضيحة ” باركليز ” ورشوة حمد بن جاسم