علَّق الخببير الاقتصادي، عبدالحميد العمري، تأثير زيادة قروض العقار على أسعار الوحدات السكنية والتي قفزت بها إلى 23% خلال الربع الأول، مؤكدًا أن ذلك يأتي نتيجةً للاندفاع الكبير من وزارة الإسكان نحو ضخ قدر هائل من القروض العقارية مقابل عدم معالجتها بشكل فاعل لتشوهات السوق العقارية (تأخر تنفيذ الرسوم على الأراضي البيضاء).

وأكد ” العمري ” ، أنه ” طبيعياً أن تعود الأسعار إلى التضخم، وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد بل يمتد إلى ما هو أكثر مخاطرة ” ، مضيفًا ” المقدّر أن ترتفع القروض العقارية على الأفراد إلى 617 مليار ريال بحلول 2022م، مقارنة بـ 155 مليار ريال نهاية 2018م (نمو 299%)، ويرتفع إجمالي القروض البنكية بإضافة الاستهلاكية إلى 1.0 تريليون ريال أي ستصل إلى 41% من الناتج غير النفطي مقارنة بـ 26% نهاية 2018م ” .

وأضاف : ” أما بحال حدث ارتفاع للأسعار (تقديري 20% سنوي) وهو المتوقع إذا استمر تأخير معالجة تشوهات السوق العقارية (تأخير تطبيق الرسوم على الأراضي)، سترتفع القروض العقارية إلى 887 مليار ريال بنهاية 2022م (نمو 473%) وارتفاع إجمالي القروض البنكية إلى 1.3 تريليون ريال، 52% من الناتج غ النفطي ” .

وأشار إلى أنه ” يمكن تحويل كل ذلك إلى أمر محمود اقتصادياً واجتماعياً، وبما يساهم بدرجة كبيرة في نمو أكبر ومستدام للاقتصاد الوطني، وحل أزمة صعوبة تملك المساكن جذرياً والنجاة من مخاطر هذا الطريق الوعر بتوفيق الله ” .

وأوضح أن ذلك يمكن حدوثه بأن ” تتسارع إجراءات تطبيق بقية مراحل الرسوم على الأراضي، والالتزام بما ورد في لائحتها التنفيذية (18 شهرا لكل مرحلة)، التي كان مفترضا أن يبدأ تنفيذ مرحلتها الثالثة يونيو 2019 القادم، الذي سيؤدي إلى مزيدٍ من انخفاض الأسعار المتضخمة في السوق العقارية، ويُخرجها من ركودها الراهن ” .

وأضاف : ” وهي الإجراءات التي كان مفترضاً أن تقوم بها وزارة الإسكان بالتزامن مع جهودها المتسارعة على طريق زيادة التمويل والإقراض البنكي، وبنفس السرعة على أقل تقدير ” .

وقال العمري : ” السيناريو الأقل مخاطرة: (تقدم حلول التمويل + تقدم تنفيذ مراحل الرسوم على الأراضي)، خيار متاح يمكن له خفض الأسعار -17% سنويا في المتوسط، ولا تتجاوز قروض العقار 430 مليار ريال بنهاية 2022م (نمو178%)، ووصول إجمالي القروض البنكية إلى 796 مليار ريال (32% من الناتج غ النفطي) ” .

وتابع : ” مستوى مقبول إلى حد بعيد من القروض، يمكن للاقتصاد التكيف معه، ويمكن لأفراد المجتمع تحمله بما لا يتجاوز 35%-40% من الدخل الشهري، ويمكن للبنوك وشركات التمويل السيطرة عليه، ويساهم في نمو مستدام للاقتصاد والقطاع العقاري، دون أي ضرر أو مخاطر وخيمة تهدد الاستقرار والتنمية الشاملة ” .

واختتم : ” السيناريو الأخير (انخفاض الأسعار): المستفيد منه هو الاقتصاد والمجتمع وسيكون مفتاحا لنمو مطرد واستقرار ونهضة شاملة، مقابل ضرر محدود لملاك الأراضي والعقار ” ، مضيفًا ” السيناريو 1 و 2 : المستفيد منه ملاك الأراضي والعقار فقط مقابل أضرار فادحة اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا ” .