بدء نشطاء وحقوقيون من مصر وليبيا في إعداد ملف قانوني يفضح دعم «نظام الحمدين» للإرهاب في البلدين، حيث يتم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في دور قطرالمشبوه في زعزعة أمن واستقرار الدولتين.

ويكشف الملف علاقة الدوحة بالانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها المجموعات المتطرفة، في مصر وليبيا، من خلال دعم بعض الشخصيات في ليبيا لتهريب الأسلحة للجماعات الإرهابية في مصر خصوصاً في سيناء، وإرسال خبراء لتدريب الإرهابيين على صنع المفخخات والألغام.

وجاء ذلك بعد التحقيق مع العناصر الإرهابية المقبوض عليها في ليبيا أو مصر، حيث كشفت وجود دعم مالي وإعلامي ولوجستي من قطر لهم، حيث يوفر نظام الحمدين ملاذاً آمناً لأبرز الإرهابيين المطلوبين دولياً.

وقدم المحامي المصري طارق محمود، بمذكرة للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لإدراجه على قوائم الإرهاب، واستند فى مذكرته على أن تميم يعد من أكبر الداعمين للتنظيمات الإرهابية، وأن قطر مأوى للقيادات الإخوانية الهاربة من مصر، والصادر ضدها أحكام جنائية، لضلوعهم واشتراكهم وتحريضهم على العمليات الإرهابية.

واتهم المحامي أمير قطر بتقديم دعم لوجستي ومادي لتلك القيادات الإرهابية، وأن قطر أصبحت مركزا لتلك الجماعات الساعية إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للدولة المصرية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وأشار إلى أن الدوحة سخرت أبواقاً إعلامية لظهور القيادات الإخوانية الإرهابية للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها،، وأنها تمول تلك القنوات الداعمة للإرهاب والمحرضة عليها بمبالغ طائلة، مطالباً فى ختام مذكرته بإدراج تميم بن حمد إلى قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.