فتحت السلطات الإسبانية، التحقيق من جديد في شبهات تتعلق بالمكافآت المرتبطة بتمديد عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع برشلونة، وانتقاله القياسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017؛ حيث تحقق في ما إذا كان نيمار دفع في إسبانيا الضرائب المتوجبة عليه من المكافآت الإضافية التي حصل عليها من برشلونة، ومن صفقة انتقاله إلى سان جرمان.

وأوضحت التقارير، أنه كمقيم خاضع للضريبة في إسبانيا عن عام 2017، أي عامه الأخير مع برشلونة قبل الانتقال إلى سان جرمان مقابل رقم قياسي قدره 222 مليون يورو، على نيمار التصريح عن دخله لذلك العام، إن كان ما تقاضاه في إسبانيا أو فرنسا خلال تلك الفترة.

وتعد المكافأة المالية الناجمة عن تمديد عقده مع برشلونة في صيف 2016 لمدة خمسة أعوام، هي محور معركة قانونية بين البرازيلي وناديه السابق، من المقرر عقد جلسة في 21 مارس أمام محكمة العمل في برشلونة؛ فيما طلبت السلطات الضرائب من المحكمة تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات المالية التي تشمل مبلغ الـ26 مليون يورو، الذي اتفق عليه نيمار وبرشلونة كمكافأة بعد أن مدد البرازيلي عقده في 2016.

ورفض برشلونة أن يدفع هذا المبلغ إلى لاعب سانتوس السابق بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان، كما قرر مقاضاته على خلفية عدم احترامه عقده، مطالباً إياه بإعادة مكافأة وتعويض بقيمة 8,5 ملايين يورو؛ ليحتكم اللاعب بشكوى ضد ناديه السابق أمام دائرة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالباً بأن يدفع برشلونة ما اتفق عليه.