يناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم مشروع نظام الإمتياز التجاري المكون من 26 مادة والذي يعد النظام الأول من نوعه بالمملكة بعد عقود سادها التعامل به دون ضوابط محددة .

ويهدف نظام الإمتياز التجاري ” الفرنشايز” والمعروف عالمياً بمنح حق استخدام علامة تجارية بضوابط محددة ، إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد .

وكانت وزارة التجارة والإستثمارقد عقدت عدة إجتماعات وورش عمل بالتعاون مع جهات حكومية ناقشت فيها محاور المشروع والتي تمثلت في الإفصاح والشروط المسبقة لمنح حق الإمتياز وإتفاقية الإمتياز ،و غيرها من الضواط كالتعويض وأنشطة الدعاية والتسويق وغيرههما.

ويؤكد الخبراء أن النظام الجديد يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يشجع الإستثمار المحلي والأجنبي ويدفع عجلة نمو القطاع الخاص وفقاً لرؤية المملكة 2030 .