احتفلت النيابة العامة بنسائها في اليوم العالمي للمرأة، ونشرت إنفوجراف يوضح ما وصلت إليه مكانة النساء وأعدادهن داخل السلك القضائي.

وكشفت النيابة العامة، أن عدد أعضائها من النساء بلغ 200 عضوة، فيما بلغ عدد المنسوبات الإداريات 300 موظفة، إضافة إلى 150 متدربة من أقسام الأنظمة من الجامعات (قانون).

وأوضحت بعض خصوصيات المرأة الإجرائية والموضوعية، والتي تضمنت مراعاة خصوصية التحقيق مع الفتيات، وفقاً لما ورد في المادة 12 من نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أن يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

و بينت النيابة التوثيق الشرعي لحقّ المرأة حال سماع أقوالها أو استجوابها والتحقيق معها، إذ أنه أنه وفقاً لنص المادة 36 من نظام الإجراءات الجزائية، يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.

وعن حصانة جسد المرأة خلال التفتيش حال القبض عليها، أوضحت أنه وفقاً للمادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية، إذ يجوز لرجل الضبط الجنائي -في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً القبض على المتهم- أن يُفتشه، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قِبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي، وإذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

وأفادت بأن المادة 54 من نظام الإجراءات الجزائية، كفلت تأمين النساء الموجودات في مسكن ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، إذ نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادتين الـ43 والـ45 من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يتم تمكينهن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يُمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

وأوضحت النيابة أن نظام الحماية من الإيذاء، شدد على حماية المرأة من أي شكل من أشكال الإيذاء أو العنف أو الإساءة، إذ يهدف إلى حماية الأشخاص ومن أهمهم المرأة، ضد أي شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه المرأة متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته من توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو من يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

وبينت أن نظام مكافحة جريمة التحرش كفل حماية المرأة العاملة من أي تحرش بها، إذ يهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.