تدرس وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالتعاون مع المختصين من رجال الأعمال السماح بالعمل وفقاً لعقد مرن بنظام “الساعات ” وذلك للمواطنين فقط والفئات المستثناه بموجب قرار وزاري من غير المواطنين .

ويحق للعامل الموافقة أو الرفض لقبول العمل حال طلبه في أي وقت دون إتخاذ إجراء ضده ، ولن تزيد عدد ساعات عمله إسبوعياً عن 24 ساعة على أن يُصرف الأجر نهاية كل أسبوع بحد أقصى ، ويُزاد أجره 50% حال قبوله لعمل في الأعياد والمناسبات .

أما العامل بنظام العمل المرن في “نطاقات” فسيتم إحتسابه بنصف في نسبة التوطين شرط العمل 80 ساعة شهرياً .

ومن المقرر أن تختص المحاكم العمالية بالنظر في أي نزاعات ، على أن يتم كتابة العقد يديوياً أو إلكترونياً ولا تقل مدته عن أسبوع ، ويتم تحديد الأجر فيه والأوقات المحظور العمل فيها مع إمكانية تعديل الوقت بعد الإتفاق ، ولن يخضع العامل لفترة تجربة .

كما سيخضع العقد للتأمينات الإجتماعية ، إلا أنه لا يجب على صاحب العمل تعويض العامل بنظام الساعات بمكافأة نهاية الخدمة أو الأجازات المدفوعة الأجر .

ولا ينطبق هذا النظام على على العامل بعقد عمل أصلي حالي أو سابق إلا بعد مرور سنة عليه على الأقل من آخر عمل أصلي زاوله لدى نفس صاحب العمل .