طالب مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” ” الشورى ” يطالب بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين ” .
وعن تفاصيل هذه التوصية، فهي تشمل التأكيد على أهمية تقليل العمالة غير الماهرة وخفض فجوة الأجور في العمالة متوسطة المهارة؛ لترجيح كفة المفاضلة لصالح المواطن.
وعن ذلك، أوضحت عضو مجلس الشورى رائدة أبونيان، أن التوطين مطلب أساسي في كل الوظائف والمهن، خاصة الوظائف العليا في الهرم الوظيفي، مشيرة لضرورة دراسة ما إذا كان المقابل أدى إلى زيادة نسب السعودة خاصة في الوظائف العليا.
كما وجهت ” أبونيان ” تساؤل عن إمكانية أن يكون المقابل المادي مقطوعاً، ودراسة تأثيره على مستوى الخدمات المقدمة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذا تأثيره على المستثمر المحلي والأجنبي.
اقرأ ايضًا:
التعليقات
يجب مساعدة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة فا كيف يكون التوظيف وهي تغلق أبوابها وتقلص اعدادها الأفضل تحديد نسبة التوطين فيها ٣٠ ٪ لان قدرتها على الرواتب والرسوم والايجارات والربح يعتبر متدني إلى متوسط فقط
هذا ان وجد منشأت صغيرة بعد الأنضمة الظالمة
اترك تعليقاً