كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، حقيقة ما تم تداوله من أخبار فيما يخص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها.

حيث قالت الهيئة أن تعميمها المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة، وأن ما تم تداوله غير صحيح وخضع لتفسيرات ليست بمحلّها.

وذكرت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، مشيرة إلى أن الهيئة ستقوم بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.